عندما أعود بالذاكرة وبعد ما يزيد عن ربع قرن في اعمال المحاماه وفي المجال القانوني، اذكر كيف تم انشاء وتاسيس هذا المكتب (كمكتب محاماه متخصص بتقديم خدمات قانونية متكامله و على درجه عالية من الرقي في التعامل )  وقد انشأ هذا المكتب بحجم معتدل وليس كمكتب كبير جدا ليتميز بكيفية تقديم هذه الخدمات وبارقى الوسائل و بذات الوقت دون ارتباط هذه الخدمه بتقديمها بهذا الشكل بالتكلفة  , حيث انه اسس العمل القانوني المقدم على الاهتمام والتركيز على احتياجات وطلبات الزبائن وعلى تمثيلهم القانوني وخدمتهم باسلوب لم تدرج مثيلاتها من المكاتب على تقديمه وباعلى مستويات المهنية والرقي وعلى قواعد واسس وهيكلية شركات المحاماه العالميه ليكون رؤية حديثه في هذا المجال وليكون ضمن نموذج متميز لتقديم كافة الخدمات القانونية المتكاملة في المنطقه سواء المحلية او الاقليميه اوالدولية.

​

منذ ذلك التاريخ تم وضع عناصر للعمل ورؤية فريده من نوعها لتكون الاساس التي يستند اليه في مسيرة هذا المكتب والتي بالنتيجه اثبتت نتائجها بالعمل الجاد  خلال السنوات السابقة بنجاحاته المتكررة ولتصبح هذه الرؤية الصغيرة وهذا الهدف الذي كان منوي تحقيقه هو حقيقه واقعه وقائمه تحصل على الاحترام وتفرض تواجدها في  قطاع المحاماه والتحكيم وبشكل عام في سوق الخدمات والعمل القانوني ولتحقق الجوائز الدولية لتفوقها وبشكل دوري.

​

لقد دخلنا ميدان المحاماه والاعمال القانونيه  في الأردن بداية بأفكار جديدة لتحسين هذا القطاع وفي تقديم الاعمال بنوعية وجوده تختلف عن مثيلاتها وباعلى المستويات من الاحتراف عن طرق احترام الخصوصية وتوفير الكفاءة والاستقرار بالتعامل والتميز بنوعية الخدمه وعلى مبدأ ديموميه التعامل و الثبات كشركة محاماة وادامه الاستمرارية بالاعمال والبقاء ، لذا فقد كانت هذه المكونات الرئيسية هي ما شارك في تشكيل هذه الشركه لتقديم الدعم القانوني عن طريق التطوير المستمر وتوفير الخبرة والذيهو مبدأ ثابت بعملها وهو طريقها إلى الأمام.

 

 ومع الوقت فقد تعلمنا بأنه لا بد من وضع المزيد من الأهداف لتحقيق مستويات أعلى للعمل  فكان لا بد من تحسين خدماتنا القانونية، لذا فقد طورناها  لمستوى اعلى سواء عن طريق توفير بيئة عمل افضل ، تحديث اسس العمل بروح الفريق، وتطوير المعلومات والخبرة القانونية وبشكل مستمر ولكوننا شركة لديها هيكل متين لتقدم من خلال  العاملين به الدعم القانوني اللازم والمطلوب للشركات والهيئات والافراد  فكان لا بد من استمراية تطوير الخدمات القانونية لتتوافق بالنتيجه بتقديمها مع المعايير الدولية من أجل تقديم افضل الخدمة لعملائنا وبأقصى درجة ممكنة الجوده والتميز، وهي الآن يمكنك أن تقول أن هناك طريقة جديدة لممارسة الاعمال القانونية وتقديم خدماتها في المنطقة وهي الطريقة التي نخدم بها مراجعينا.

​

وهدفنا من بيان تجربتنا هذه في ممارسة الاعمال القانونية هي للتوضيح بان هذا المكتب هو يمارس اعمال المحاماه والتحكيم من كبار المحامين فقط الحاصلين على كلا الاجازتين والرخص اللازمه لممارسة المحاماه سواء الاجازه من "نقابة المحامين الاردنيين في الأردن" وكذلك الاجازه من دائرة قاضي القضاه  (محامي شرعي) (محامي عائله) هذا وبالاضافة الى خبرتهم المذكورة فقد توفر لديهم الخبرة ايضا  بالوساطه وتسوية النزاعات والتحكيم وكما اكتسبوا الخبرة اللازمه من اعتمادهم كخبراء في المحاكم بالعديد من القضايا والتي مكنتنا  بالنتيجه من التعامل مع اكثر من معيار وفي اكثر من مجال بالقانون وبناء الاستشاره القانونية على قاعده واسس صلبة من الولاء، الصدق ، الصراحة، النزاهة ،الكفاءه ،الأخلاق والخبرة القانونية.

​

ان مكتبنا يدير اعماله ليكون وليبقى الأول والافضل من نوعه في مجال المحاماة والتحكيم وبرؤية رائده في ممارسة العمل القانوني والتي تقدم لمن يطلب هذه الخدمه القانونية وعلى توفير الاسناد القانوني المطلوب لكافة الأعمال تجارية ، ودون إعطاء أي اهتمام وعناية لكمية العمل.

​​

الخبرة والمعرفة

​​

يعمل بالمكتب فريق قوي من  المحامين من مكاتبنا الرئيسية في الاردن لتوفر الدعم القانوني مع سلسلة من مكاتب المحاماة المنتشرة في جميع البلدان العربية وبمختلف الاختصاصات القانونية لتوفير الخدمه المتكامله ، وقد تم توسيع دائرة الدعم والمساعده القانونية لخدماتنا القانونية لتشمل ليس فقط الاردن بل كامل الدول العربية ومنذ سنوات عديده اتسعت هذه الاعمال لتشمل العديد من الدول الاخرى والقارات في العالم  حيث ان تواجدنا اثبت على مدى سنوات تميز هذه الخدمات وتوفرها بموقع واحد لمتابعتها وبافضل المعايير وبمنافسية التكلفه.

​

لقد ابتدانا بمزاوله اعمال المحاماة بمكاتب شركتنا المملوكة في العاصمة الأردنية – عمان في أواخر عام 1998، وأقول الآن ان مانقدمه من التمثيل القانوني والمساعدة والمعونة القانونية قد بنى على خبرة متوافرة بالقوانين المحلية والاقليميه والدولية بالاضافة الى تركيز مكتبنا على توفير الدعم القانوني من خلال الاتفاقيات الثنائية والجماعية الاقليميه والدولية لمتابعه الاعمال التجارية والقانونية سواء المتعلقه باجراءات التقاضي المدنية والتجارية والجزائية بين شركات او بين افراد نشات اعمالهم بعده دول او في مجال التبليغات القضائية اوفيما يتعلق بالمساعده القانونية اوبتنفيذ الاحكام الاجنبية وتنفيذ ايضا القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم اوالصادرة عن المحاكم بين دول مختلفة  اوما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات اواتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي او انشا المناطق الحرة او اتفاقيات التجارة او التبادل التجاري وغيرها والتي مكنتنا من انشاء علاقات قوية مع البعثات التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين والشركات وكما وانها وفرت حماية الحقوق للأفراد والأسره عن طريق تحقيق الأفضل بالخدمات لهم وفي الوقت المطلوب وتزويدهم بالمعلومه والاجراءات القانونية لتوفير المزيد من السلامة والكفاءة لاعمالهم وتوفير الحماية او اتمام احتياجاتهم سواء في الاردن ، الأوسط الشرق، وفي العديد من بلدان العالم

​

ممارستنا القانونية هي صحيحة وحقيقية واصليه ، ومعرفتنا جاءت من خبرة المحامين العاملين بمكاتبنا وما يقوموا بتوفيره  بتفهم وباهتمام وببيئة وديه ودافئه تمكنك من الشعور بقرب محامينا لتفهم طلبك القانوني، وتشعر بأن كافة الوسائل القانونية  لحمايتك متوفرة، وتؤكد لك ان تأييدا كاملا بعملهم هو توفر الدعم القانوني المطلوب من قبلك ، حيث سيتم التعامل مع كل فرد على هذا الاساس والعمل على توفير الخصوصية اللازمه له والجديه بانهاء عمله و إسداء المشورة إلى ما يرغب بإنجازه وفي أي وقت من الأوقات، بكفاءة عالية وبتكلفه منطقيه تتناسب والجهد.

​

لدينا الحلول لاي صعوبات تعترضك ونجد لك الحلول

​

الرجاء عدم التردد في التواصل معي أو مع أي من زملائي المحامين وطلب استيضاح او شرح حول فلسفة مكتبنا التي يتبناها والمتمثله في الحق بتوفير الحماية القانونية للجميع والحق بتمكين العموم من مراجعه المحاكم والتمثيل امامها بالاضافة إلى جانب وجوب نشر المعرفة وشرح القوانين للجميع وبشكل عام حق الانسان بالحصول على الحماية القانونيه

بالاضافة الى فلسفتنا الاخرى والتي من ضمنها  امكانيه التمثيل بالقضايا والتي تقوم على مجانيه مبدأ المساعده على عدم ضياع الحقوق (عدم الفوز بالدعوى، يرتب عدم دفع اتعاب محاماه)، ومجانيه الاستشارة القانونية ، والتمثيل القانوني بعملية التقاضي لغير القادرين وتحصيل المديونات والتي هي جزء من مساهمتنا المجتمعيه وخدمتنا لغايات تطوير وبناء مجتمع اعمال رائد في اردننا الغالي.